تفاصيل جديدة في قضية الهلال ونهضة بركان
تتواصل تطورات أزمة مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي في دوري أبطال إفريقيا، بعد ظهور معطيات جديدة زادت من تعقيد الملف، في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الشارع الرياضي الإفريقي خلال الفترة الأخيرة.

الهلال يتمسك بموقفه القانوني
كان نادي الهلال قد تقدم باحتجاج رسمي على مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي، مستنداً إلى ثبوت إيجابية عينة المنشطات الخاصة به، معتبراً أن مشاركته تمثل مخالفة صريحة للوائح، خاصة بعد رفع الإيقاف المؤقت عنه قبل المواجهة.

تفاصيل المادة المحظورة
المعطيات القانونية المرتبطة بالقضية تشير إلى أن المادة التي ظهرت في عينة اللاعب تُصنف ضمن المواد المحظورة أثناء المنافسات وفق لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، مع وجود قيود صارمة على طرق استخدامها، ما يعزز الجدل حول مدى قانونية مشاركة اللاعب في تلك الفترة.

رئيس نهضة بركان يقر بإيجابية العينة
في أول تصريح رسمي، أكد رئيس نادي نهضة بركان حكيم بن عبد الله أن اللاعب حمزة الموساوي تلقى بالفعل إشعاراً بإيجابية عينة المنشطات بتاريخ 24 يناير، بعد مباراة فريقه أمام بيراميدز.
وأوضح أن النادي تسلم لاحقاً خطاباً ثانياً يقضي برفع الإيقاف عن اللاعب، ما أتاح له العودة والمشاركة بشكل طبيعي، مشدداً على أن الوضع القانوني للنادي سليم.

العقوبة على اللاعب لا النادي
أشار رئيس نهضة بركان إلى أن القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات تُحمّل المسؤولية للاعب بشكل فردي، وليس للنادي، مؤكداً أن إدارة الفريق تعاملت مع الملف وفق الأطر القانونية المعتمدة، وأن مشاركته جاءت بناءً على قرار رسمي برفع الإيقاف.

رد نهضة بركان على الجدل
في سياق متصل، كان النادي المغربي قد أصدر بياناً رسمياً نفى فيه ما يتم تداوله حول عدم قانونية مشاركة اللاعب، معتبراً أن ما يُنشر يهدف إلى التشويش على مسيرة الفريق في البطولة، وداعياً جماهيره إلى الالتفاف حول الفريق.

ترقب لقرار الكاف
حتى الآن، لا يزال الملف مفتوحاً في انتظار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لحسم الجدل، في ظل تضارب الروايات بين احتجاج الهلال وتمسك نهضة بركان بسلامة موقفه القانوني.

ماذا بعد الأزمة
المؤشرات الحالية توحي بأن الملف مرشح لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تمسك الهلال بحقه في متابعة القضية قانونياً، مقابل تمسك نهضة بركان بسلامة موقفه.
ومن المنتظر أن تحسم الجهات المختصة هذا الجدل بناءً على اللوائح والوثائق الرسمية، في قضية قد يكون لها تأثير مباشر على مسار المنافسة ونتائجها.